بازار مصرف زعفران به درد غفلت دچار است

اتفاقی که این روزھا بیش از ھمه در موضوع «زعفران» زمینه نگرانی و دغدغه را فراھم می آورد، میزان مصرف این محصول است. مجموع مصرف جھانی زعفران چیزی حدود ۳۳۰ الی ۳۵۰ تن در سال برآورد می شود. این ھمه در حالی است که امسال به دلیل بارندگی ھای مناسب، حجم برداشت این محصول در کشورمان به ۳۵۰ تن رسیده است؛ یعنی بیشتر از مصرف کل جھان! این حجم تولید را باید در کنار محصول دیگر کشورھا نیز بگذاریم تا ابعاد نگرانی ما در خصوص عدم توازن تولید و تقاضا شفاف شود. حقیقت آن است که طی این سالھا، اقدام موثری برای بھبود بازار مصرف، افزایش مشتریان و حتی تعریف نیازھای جدید مصرفی انجام ندادهایم. زعفران کالایی نیست که فقط به عنوان ادویه مورد مصرف قرار گیرد پس باید سراغ دیگر کارکردھای آن برویم و آنھا را نیز ترویج نماییم و برای آن مشتریان و به تبع آن، بازارھای تازهای ایجاد کنیم. تجربهای که امروز کشور چین در موضوع چای سبز به عنوان یک کالای پُرمصرف دارد و آن را به یکی از بزرگ ترین محصولات صادراتی خود بدل کرده است، آن ھم با تغییر کارکرد این محصول به یک کالای درمانی. ایران انحصار تولید زعفران را دارد، اما با وجود ظرفیت فراوان، در عرصه کار تحقیقاتی و برنامه ریزی بلندمدت برای حفظ این جایگاه و ھمچنین بھبود بازار مصرف آن، اقدام موثری نکرده است. این کوتاھی و غفلت باعث شده است تا یک حجم اندک ۳۵۰ تنی ھم به اشباع بازار منجر شود. ضعف جدی را باید در نوع نگاه ما به این محصول بدانیم، چنانکه تا به امروز از منظر جھانی و با نگاھی کلانتر، زعفران را مورد توجه قرار نداده ایم، با آنکه ھر بار در ادبیاتمان از آن به عنوان «طلای سرخ» یاد کردیم. ھم اکنون بزرگ ترین دغدغه ما، دولت، سازمان توسعه تجارت و وزارت جھاد کشاورزی باید بھبود شرایط این محصول از مرحله کاشت تا فرآوری و صادرات آن به بازارھای جھانی باشد. گردش مالی زعفران در خود ایران ۱۳۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است. اگر یک درصد از مبلغ مذکور، صرف این ھزینه ھا شود و اقدامات توسعه ای و کار تحقیقاتی انجام شود، تحول بزرگی رقم خواھد خورد. ورود پُرقدرت صادرکنندگان ما به بازارھای جھانی، مولفه مھم دیگر در جھت ارتقای این محصول در سطح جھان است اما متاسفانه در کشور ما، از فعالان این بخش حمایتی نمی شود. این ھمه در حالی است که در دیگر کشورھای تولیدکننده زعفران، جایزهھای صادراتی برای صادرکنندگان منظور می شود و انواع مشوقھا به آنھا تعلق می گیرد. با نگاھی به کارنامه وزارت جھاد کشاورزی، ضعف این نھاد مھم، در بحث زعفران را مشاھده خواھیم کرد. این وزارتخانه در بخشھایی حتی قانون را نیز مسکوت گذاشته است. نمونه آن ھم قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که در ماده ۳۲ بند «د» آن آمده است: « به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتھای نسبی بخش کشاورزی، (دولت باید) نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردھای بازارھای ھدف بخش کشاورزی اعم از کمکھای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمک ھای غذایی به کشورھای ھدف، اقدام نماید.» اما این مھم ھمچنان به غفلت جدی دچار است و انگیزه صادرکنندگان در این بخش، ھر روز بیشتر تضعیف می شود. اما ضعف در اطلاع رسانی ، مشکل دیگر این بخش است، که از قضا در ماده ۱۸ ھمین قانون تحت عنوان تکالیف صدا و سیما برای ترویج دانش توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، موضوعی که متاسفانه حتی در حد یک مطالبه ھم از سوی این نھاد پیگیری نمی شود./

منبع : روزنامه خراسان – مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴