سیاه و سفید تجارت طلای سرخ

از آن خبرهایی است که جان می‌دهد برای گزارش عملکرد مدیران دولتی: «‌پارسال، صادرات زعفران استان از نظر وزنی ١۴ درصد رشد داشته است.‌» این آمار یعنی همه‌چیز آرام است و ما باید خوشحال باشیم؟ انتخاب با شماست. لطفا ادامه گزارش را بخوانید.

 جَو منفی رسانه‌ای

«صادرات زعفران کاهش پیدا نکرده است، صادرکننده‌ها عوض شده‌اند.» این جمله را نایب‌رئیس شورای ملی زعفران می‌گوید. ممکن است بپرسید مگر مهم است چه کسی صادر کند؟ مهم این است زعفران که میزان کشت آن سال‌به‌سال در حال افزایش است، روی دست کشاورز نماند. غلامرضا میری مقدمه‌ای می‌گوید تا به اصل ماجرا برسد. او از جو منفی‌ای که علیه صادرکننده‌ها راه افتاده است این‌طور گلایه می‌کند: هر‌ روز در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که صادرکننده‌های متخلف به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. بارها در جلسات با وزرا، معاونان وزرا و مسئولان قضایی گفته‌ام با توجه به تحریم بانکی، بیشتر تجار چینی، هندی و افغانستانی دلار را با نرخ روز بازار ایران، به ریال تبدیل و تسویه حساب می‌کنند. ارزی دریافت نمی‌کنیم که بخواهیم آن را برگردانیم. به فرض هم که ارزی دریافت کنیم، با راهکارهای کنونی نمی‌توانیم آن را برگردانیم. او ماجرا را بیشتر باز می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی ٣ راه برای باز‌گرداندن ارز حاصل از صادرات تجویز کرده است. راه نخست، واریز به سامانه نیما با نرخ بانک مرکزی است. چطور می‌شود ارز را از خریدار، ١۴ هزار تومان گرفت و ٩٠٠٠ تومان به سامانه عرضه کرد؟ این‌طور صادرکننده در هر کیلوگرم زعفران، ۵ میلیون تومان ضرر می‌کند. راه دوم، واردات کالا با ارز حاصل از صادرات است. صادرکننده، تخصصی در واردات ندارد، از طرفی برای برگشت پول لحظه‌شماری می‌کند. هر محموله واردات تا تبدیل به پول شود ۶ ماه طول می‌کِشد. با‌ این‌‌ حساب هر سال فقط ٢ محموله صادراتی می‌توانیم داشته باشیم. توافق با واردکننده هم ممکن نیست، چون بانک مرکزی ارز را به نرخ نیما در اختیار واردکننده می‌گذارد، بنابراین آن‌ها حاضر نیستند ارز را با نرخ بازار از ما تهیه کنند. او با تأکید بر غیرواقعی بودن نرخ پایه گمرکی و لزوم اصلاح آن، از راهکارهایی می‌گوید که برای سامان دادن به این وضعیت ارائه شده اما تاکنون مورد اقبال واقع نشده‌ است: می‌شود کالاهای وارداتی‌ای را در نظر گرفت که فقط و فقط با ارز حاصل از صادرات، امکان واردات آن‌ها وجود داشته باشد تا هم صادرکننده به وظیفه ملی‌اش عمل کند، هم مشکل واردکننده برطرف ‌شود. پیشنهادهایمان عملی نشده است. در نتیجه عملکرد رسمی پارسال صادرکننده‌ای که سال ٩۶، ۵٩ میلیون دلار صادرات داشته، به یک‌دهم رسیده است. اگر جمله آخر صحبت‌های میری را بپذیریم پس آمار افزایش صادرات زعفران را چطور توجیه کنیم؟

 ورود غریبه‌ها آزاد!

«وقتی برای صادرکننده تعهدی می‌گذارند که نمی‌تواند به آن عمل کند، حضورش در بازارهای هدف کم‌رنگ می‌شود.‌» میری با اشاره به افزایش حضور تجار خارجی زعفران در ایران می‌گوید: کشورهای هدف صادرات زعفران مثل چین، بازرگانان خود را مستقیم به ایران می‌فرستند. در سفری کم‌هزینه، چند‌ دَه کیلوگرم زعفران می‌خرند و می‌روند. صادرکننده ایرانی از چرخه حذف می‌شود و سود تجارت به جیب بازرگان خارجی می‌رود. او با اشاره به افزایش صادرات فله‌ای زعفران به میزان ٣ تا ۴ تن به یکی از کشورهای همسایه اضافه می‌کند: نیاز داخلی آن‌ها این‌قدر نیست. زعفران ایران را می‌خرند و با برند کشور خودشان به مشتری‌های تجار ایرانی می‌فروشند. صادرکننده برای ادامه کار چاره‌ای جز رفتن سراغ کارت‌های بازرگانی اتباع بیگانه ندارد.

گویا نابسامانی صادرات زعفران به جایی رسیده است که نایب‌رئیس شورای ملی زعفران برای لاپوشانی و زیبا جلوه دادن اوضاع، انگیزه‌ای ندارد. او با صراحت می‌گوید جزو صادرکننده‌هایی است که مجبور به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌‌ای شده است، چون با استفاده از این کارت‌ها دیگر تعهدی به اجرای بخش‌نامه‌های یاد شده ندارد. ادامه صحبت‌های میری نگران‌کننده است. خطرهایی که او شرح می‌دهد، دیگر متوجه صرف صادرکننده نیست بلکه بازار زعفران ایران را هدف گرفته است.

 درز ناخواسته اطلاعات

لازم نیست تاجر باشید. همین که از الفبای کار اقتصادی سر در بیاورید کافی است تا درک کنید نشانی، شماره تلفن و ایمیل مشتری برای یک بازرگان از هر رازی، محرمانه‌تر است. آن هم وقتی برای بازاریابی از عمر و سرمایه خود مایه گذاشته باشد. «ناچاریم این اطلاعات را در اختیار واسطه‌ها قرار دهیم تا جنس را به دست مشتری‌هایمان در هند، عربستان، چین، آمریکا، اروپا و غیره برسانند؛ ضمن اینکه باید به ازای هر دلار صادراتی که با کارت بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود مبلغی به واسطه پرداخت کنیم. خنده‌دار است، پول می‌دهیم تا زعفران ما را به دست مشتری‌ای که از قبل شناسایی کرده‌ایم برسانند. این رقم ضرب در ٣۵٠ میلیون دلار صادرات پارسال، رقم چشمگیری است که به واسطه پرداخت می‌شود و از جیب صادرکننده می‌رود. بعد از مدتی دلال به بازار هدف آشنا می‌شود و به جای ما وارد تجارت با مشتری می‌شود. واقعیت این است که بخشی از بازار را از دست داده‌ایم.» او اضافه می‌کند: اگر زمانی نگران اسپانیا به عنوان رقیب بازار زعفرانمان بودیم حالا باید نگران واسطه‌هایی باشیم که از جزئیات کارمان خبردار شده‌اند.

منبع : شهرآرا آنلاین – مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲