نوشته‌ها

چالش پیمان سپاری ارزی برای زعفران/افزایش حجم قاچاق

دولت بر این باور است که با اجرای پیمان سپاری ازری از سرمایه های کشور صیانت می شود اما به اعتقاد دست اندرکاران حوزه زعفران شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان را مجبور به قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قاچاق کالا معضلی است که تنها به شکور ما اختصاص ندارد و گریبانگیر تمامی کشورها است. هر کدام از کشورها راه هایی را برای مقابله با این پدیده و مجازات متخلفان در نظر گرفته اند. روش های اعمالی علاوه بر اینکه در کشورهای مختلف متفاوت است بلکه راه های مقابله نیز با نوع کالایی که قاچاق می شود تناسب دارد و متناسب با شرایط اقتصادی تدوین شده است.

یکی از اولویت های صادراتی ایران در سال های اخیر «زعفران» است. کشورمان مقام اول در تولید زعفران در دنیا را به خود اختصاص داده است تا جایی که شبکه خبری رای نیوز ۲۴ ایتالیا در گزارشی مصور از زعفران نوشته است: «ایران بزرگترین تولید کننده این محصول است و ۹۰ درصد تولید جهانی زعفران، طلای قرمز در اختیار جمهوری اسلامی است.» اما متاسفانه بخش قابل توجهی از این کالا نیز به دلیل تفاوت های قیمتی قاچاق می شود.

دولت برای مقابله با قاچاق این کالا و سایر کالاها «پیمان سپاری ارزی» را مطرح کرد و بر این باور است که با اجرای این طرح از سرمایه های ارزی کشور حفاظت می شود این در حالی است که بازرگانان و صادرکنندگان با اجرایی شدن پیمان سپاری ارزی با چالش جدی در زمینه صادرات کالاهای تولید داخل مواجه هستند. فعالان حوزه زعفران معتقدند بخشنامه پیمان‌ سپاری ارزی، خروج غیر قانونی طلای سرخ را سرعت بخشیده است. فعالان اقتصادی براین باورند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.

اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (Foreign exchange control) است.

«علی حسینی»، عضو شورای ملی زعفران با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما به باشگاه خبرنگاران گفته است: «ابلاغ بخشنامه جدید تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما موجب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان قدیمی عقب نشینی کنند و قاچاقچیان وارد معرکه شوند. بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج غیر رسمی کالا دامن می زند. در شرایط کنونی هر صادرکننده ملزم‌ می شود که به ازای صادرات هر هزار دلار، ۹۵۰ دلار  ارز به سامانه نیما بازگرداند که این امر موازی با رشد صادرات غیر رسمی و قاچاق محصول است.»

حسینی ادامه داد: «آمار صادرات زعفران در ۸ ماهه اخیر نشان می دهد که کار شرکت های صادر کننده هیچ ارتباطی با زعفران نداشته  و حال جای این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که سرمایه کشور باید خارج شود. قاچاق زعفران نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است. قبل از این موضوع توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.»

وی با انتقاد از پیامدهای بی توجهی مسئولان دولتی به نظرهای بخش خصوصی تصریح کرد: «بخش خصوصی همانند دولتمردان دلشان برای کشور می سوزد، از این رو انتظار می رود به نظرهای بی طرفانه بخش خصوصی توجه شود چرا که موضوع افزایش قاچاق زعفران یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و تشکل ها به شمار می رود.»

این در حالی است که «غلامرضا میری»، نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور نیز به خبرگزاری مهر گفته است: «بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز نمی‌تواند راهکار موثری برای کنترل قاچاق طلای سرخ باشد؛ این در حالی است که حجم قاچاق طلای سرخ زیاد است و روز به روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود. بخشنامه جدید در واقع نوعی تنبیه برای کسانی است که بیشترین صادرات را داشته باشند. برداشتن پیمان سپاری ارزی راه حل جلوگیری از قاچاق زعفران است. ما در این زمینه صحبت و مذاکرات زیادی انجام داده ایم که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت. در حال حاضر استفاده از کارت های اجاره ای و متفرقه برای صادرات زعفران رواج یافته است. زمانی که بحث پیمان سپاری مطرح نباشد دلیلی برای قاچاق زعفران وجود ندارد.»

همچنین «علی شریعتی‌مقدم»، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده زعفران نیز در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی به ایسنا گفته است: «این بخشنامه موجب افزایش قاچاق می‌شود و صادرکننده واقعی زعفران را از میدان خارج کرده و صادرکننده یکبار مصرف جایگزین آن می‌شود که باید در این زمینه تجدید نظرهایی صورت بگیرد. قاچاق زعفران و وجود صادرکنندگان یکبار مصرف در صنعت زعفران مشکلاتی را به وجود آورده که برای رفع این مشکل باید صادرات توسط افرادی که در این زمینه تخصص دارند انجام بگیرد.»

حالا در آخرین خبرها از قاچاق زعفران در کشور نایب رئیس شورای ملی زعفران اعلام کرده است که با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف ندارند.

میری با اشاره به اینکه امکان پیش بینی صادرات زعفران در ماه های آتی وجود ندارد به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «با توجه به شرایط و قوانین سخت گیرانه صادرات مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، نمی توان چشم انداز روشنی به صادرات داشت. با وجود تلاش صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما،همچنان این امکان وجود ندارد این در حالی است که مسئولان دولتی به صادرکنندگان هشدار داده اند که اگر ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانند، با آنها برخورد جدی خواهد داشت.

نایب رئیس شورای ملی زعفران نسبت به قاچاق زعفران هشدار داده و گفته است: «با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف ندارند چرا که صادرکننده، واردکننده نیست و تخصص لازم در این زمینه را ندارد و نمی تواند به امر واردات بپردازد یا ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند.»

این در حالی است که چندی پیش میری با اشاره به اهمیت بالای صادرات زعفران از دولت تقاضا کرده بود موضوع پیمان سپاری ارزی را به سبب تسهیل در روند صادرات تعدیل کند، چرا که در شرایط کنونی امکان بازگشت ارز به داخل کشور وجود ندارد و از طرفی صادرکنندگان، وارد کننده نیستند که بتوانند در قبال صادرات به امر واردات بپردازند، ضمن آنکه به سبب تامین سفارش‌های بعدی در زمان مقرر، نیاز به نقدینگی دارند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.»

به گفته میری، با توجه به آنکه اکثر زعفران تولیدی به بازار‌های هدف صادر می‌شود، از این رو مقررات سخت گیرانه و کاهش صادرات منجر به کاهش قیمت و نابودی کشاورزان می‌شود چرا که در بسیاری از مناطق زعفران کاری، به سبب خشکسالی و کم آبی امکان کشت دیگر محصولات وجود ندارد.

با توجه به تاکیدات دولت برای اجزای پیمان سپاری ارزی و مشکلاتی که در این حوزه برای کالایی چون زعفران ایجاد شده و درخواست متولیان در این حوزه باید منتظر بود تا دولت راهکاری را برای حل این معضل بیاندیشد چرا که با وجود روش کنونی روز به روز شاهد افزایش میزان قاچاق زعفران به خارج از کشور هستیم. حجم قاچاقی که اگر از طریق راه های قانونی صادراتی انجام شود میزان بالایی ارزآوری برای کشور رقم می زند./

منبع : خبرگزاری شبستان – مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

هشدار نسبت به قاچاق زعفران / قیمت زعفران به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید

نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف ندارند.

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طلای سرخ ۶ میلیون و ۵۰۰ و حداکثر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه طی ۲۵ روز اخیر بازار زعفران کمترین نوسان را در بازار داشته است، افزود: تعادل میان عرضه و تقاضا دلیل اصلی ثبات قیمت در بازار زعفران به شمار می‌رود.

میری با اشاره به اینکه امکان پیش بینی صادرات زعفران در ماه های آتی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به شرایط و قوانین سخت گیرانه صادرات مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، نمی توان چشم انداز روشنی به صادرات داشت.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود تلاش صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، همچنان این امکان وجود ندارد. این در حالی است که مسئولان دولتی به صادرکنندگان هشدار داده اند که اگر ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما باز نگردانند، با آنها برخورد جدی خواهد داشت.

وی نسبت به قاچاق زعفران هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف ندارند چرا که صادر کننده، وارد کننده نیست و تخصص لازم در این زمینه را ندارد و نمی تواند به امر واردات بپردازد یا ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به اینکه قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: البته با افزایش صادرات، احتمال رشد قیمت طلای سرخ دور از انتظار نیست.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کنترل قاچاق زعفران در بازار/۸۰ درصد طلای سرخ به بازار‌های هدف صادر می‌شود

یک مقام مسئول گفت: تعدیل قیمت پایه گمرکی موجب شده تا صادرکنندگان از طریق کارت های یکبار مصرف و قاچاق زعفران مبادرت به صادرات نکنند.

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طلای سرخ طی ۲۰ روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ میلیون و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است.

به گفته وی، با توجه به پایان تعطیلات ژانویه، انتظار می‌رود که صادرات زعفران به روال سابق خود بازگردد چرا که روند صادرات به خاطر تعطیلات تا حدودی کُند شده بود.

میری ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، مسائل تحریم و روابط با دیگر کشور‌ها، نمی‌توان پیش بینی دقیقی راجع به افزایش صادرات طلای سرخ برای ماه‌های آتی داشت.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تعدیل قیمت پایه گمرگی تا حدودی بر کنترل قاچاق اثر گذار است، بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های اتحادیه صادرکنندگان، قیمت پایه گمرکی تا حدودی کاهش یافته، این امر موجب شده است تا صادرکنندگان مجبور نشوند از طریق کارت‌های یکبار مصرف و قاچاق اقدام به صادرات طلای سرخ ایرانی کنند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازار‌های هدف صادر می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت بالای صادرات زعفران از دولت تقاضا داریم که موضوع پیمان سپاری ارزی را به سبب تسهیل در روند صادرات تعدیل کند، چرا که در شرایط کنونی امکان بازگشت ارز به داخل کشور وجود ندارد و از طرفی صادرکنندگان، وارد کننده نیستند که بتوانند در قبال صادرات به امر واردات بپردازند، ضمن آنکه به سبب تامین سفارش‌های بعدی در زمان مقرر، نیاز به نقدینگی دارند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

به گفته میری، با توجه به آنکه اکثر زعفران تولیدی به بازار‌های هدف صادر می‌شود، از این رو مقررات سخت گیرانه و کاهش صادرات منجر به کاهش قیمت و نابودی کشاورزان می‌شود چرا که در بسیاری از مناطق زعفران کاری، به سبب خشکسالی و کم آبی امکان کشت دیگر محصولات وجود ندارد.

این مقام مسئول قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با وجود آنکه در شرایط فعلی بازار متعادل است و دیگر خبری از حباب کاذب قیمت‌ها نیست، اما نمی‌توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت قیمت در بازار داشت.

وی در پایان از رشد ۱۵ درصدی تولید زعفران طی امسال خبر داد و گفت: اگر چه آمار دقیق تولید زعفران را باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کند، اما بنده معتقدم که امسال، تولید  به ۴۰۰ تن رسیده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

مقام افغان از قاچاق زعفران به این کشور خبر داد

سخنگوی وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان اعلام کرد که قاچاق زعفران بی کیفیت به این کشور افزایش یافته بطوریکه این وضعیت بر قیمت زعفران تولیدی کشاورزان اثر منفی گذاشته است.

به گزارش ایرنا، «اکبررستمی» در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود ممنوعیت واردات زعفران این روند بطور غیر قانونی ادامه دارد.
منابع خبری افغانستان به نقل از کشاورزان غرب این کشور اعلام کرده اند که قیمت زعفران نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و از حدود ۷۰ هزار افغانی که هر ۷۵ هزار آن یک هزار دلار می شود، به ۳۰ هزار یعنی کمتر از نصف کاهش یافته است.
به گفته سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان تقاضا برای زعفران در بازار جهانی روبه افزایش است و زعفران افغانستان می ‌تواند درآمد خوبی را برای کشاورزان داشته باشد و این وزارت تدابیری برای صادرات زعفران به خارج در نظر گرفته است .
وی مدعی شد که گروه‌های مافیایی که از گسترش صنعت زعفران در افغانستان در هراسند دست به قاچاق این محصول در بازارهای داخلی می ‌زنند.
رستمی گفت که سرازیر شدن زعفران بی ‌کیفیت خارجی به بازارهای داخلی هم یکی از عوامل کاهش قیمت زعفران می تواند باشد.
سخنگوی وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ۹۰ درصد زعفران تولیدی این کشور صادر می شود.
برخی رسانه های افغانستان چند روز پیش گزارشی را منتشر کردند که ترکیه هم خواستار زعفران افغانستان شده و قرار است که روند صادرات آن به ترکیه نیز آغاز شود.
افغانستان حدود دو ماه پیش دهلیزی هوایی با کشور چین افتتاح کرد که هدف عمده آن صادارات زعفران و «چلغوز» به آن کشور از مسیرهوایی است.
افغانستان امسال بیش از ۱۳ تن زعفران تولید کرده است و تلاش ها در این کشور ادامه دارد تا کشت و تولید این محصول که یکی از مناسب ترین جایگزین برای کشت خشخاش اعلام شده است ، گسترش دهد.

منبع : خبرگزاری ایرنا – مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

اسپانیا با زعفران ایرانی، حرف اول را در جهان می‌زند/دسترنج کشاورزان چگونه به بازار عربستان و آمریکا می‌رسد؟

از دیرباز تاکنون، ایران بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید نموده است، اما کشوری مانند اسپانیا از تجارت پرسود این ادویه منفعت بیشتری را برده است. در سال جاری به دلیل اعمال تحریم‌های خارجی و بخشنامه‌های دست و پاگیر داخلی زعفران ایران با قاچاق گسترده به افغانستان نیز رو به رو شده است و پای این کشور هم به تجارت پرسود زعفران ایران باز شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، آمار‌های جهانی نشان می‌دهند که بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، اما کشور ما از تجارت این ادویه پرسود آن گونه که باید نفعی نمی‌برد چرا که این محصول در دنیا به نام کشور اسپانیا شناخته می‌شود و این کشور در رتبه اول تجارت این محصول قرار دارد. آمار‌های گمرک نشان می‌دهند که در هشت ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۷۰ تن زعفران به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار صادر شده است. از این میزان صادرات زعفران در هشت ماهه نخست سال جاری، سهم اسپانیا به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی، ۱۵ و ۱۷ درصد بوده است. این معضل که زعفران ایران به نام اسپانیا در بازار‌های جهانی توزیع می‌شود از دیر باز وجود داشته است و در سال جاری تحریم‌ها و بخشنامه‌های داخلی باعث شده اند تا معضل دیگری نیز به معضلات بازار زعفران ایران افزوده شود. قاچاق زعفران در سال جاری رونق گرفته است و این موضوع باعث شده است تا پای کشور دیگری نیز به زعفران ایران باز شود. طبق آماری که توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اواخر مهر ماه سال جاری و در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ارائه شد، سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن زعفران ایران به افغانستان قاچاق می‌شود.
برای آن که از صحت و سقم این آمار و دلیل آن آگاه شویم به سراغ غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران رفتیم. میری در پاسخ به این پرسش که چقدر آمار ارائه شده پیرامون قاچاق زعفران توسط وزیر جهاد کشاورزی صحت دارد به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در این زمینه نکته اول این است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی در مورد قاچاق زعفران به افغانستان واقعی نیست و میزان قاچاق سالانه زعفران به افغانستان بسیار کمتر از آن چیزی است که جناب حجتی عنوان نموده اند، اما باید گفت که اگر شرایط به مانند سال جاری باشد ممکن است به این آمار قاچاقی که وزیر فرمودند: هم برسیم. نکته دوم نیز این است که آقای حجتی که چنین آمار‌هایی را ارائه می‌دهند و معتقدند این میزان قاچاق زعفران به افغانستان داریم، بهتر است راهکار‌هایی را هم برای جلوگیری از این وضعیت ارائه بدهند، چون یکی از نهاد‌هایی که بسیار می‌تواند در زمینه کاهش قاچاق زعفران کمک کننده باشد همین وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این پرسش که چرا قاچاق زعفران در سال جاری افزایش یافته است گفت: سه دلیل باعث این اتفاق شده است، اولین دلیل پیمان سپاری ارزی است که صادرکننده را موظف کرده که ۱۴۵۰ دلار پیمان سپاری انجام دهد و این میزان ارز را به کشور برگرداند. این در حالی است که خود صادرکننده در بازار‌های جهانی زعفران را از ۵۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رساند که اگر میانگین در نظر بگیریم، صادرکننده زعفران را به ۷۵۰ دلار در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساند. اینجا صادرکننده ۷۰۰ دلار ما به التفاوت با پیمان سپاری ارزی دارد که باید از جیب خود این مبلغ را پرداخت کند. دومین دلیل این است که اگر صادرکننده زعفران بتواند ارز حاصل از صادرات خود را در شرایط تحریمی به کشور بازگرداند، باید ارز را در سامانه نیما عرضه کند و به نرخ این سامانه بفروشد که این نیز با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به ضرر صادرکننده است. سومین دلیل این است که در شرایط کنونی ما نمی‌توانیم به راحتی به کشور‌های مختلف زعفران صادر کنیم. به دلیل تحریم صادرات زعفران ایران به آمریکا متوقف شده است. همچنین به دلیل سیاسی نمی‌توانیم به عربستان زعفران صادر کنیم و به دلیل وجود تعرفه‌های وارداتی بالا (حدود ۳۸ درصد) ما نمی‌توانیم به چین و هند زعفران صادر کنیم. وی افزود: این سه دلیل باعث شده است که صادرکننده ایرانی، زعفران خود را به شخص ثالثی که تبعه یکی از کشور‌های همسایه است و به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود تحویل بدهد و از وی بخواهد که این زعفران را در آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشور‌ها به خریداران تحویل بدهد. در این بین این شخص ثالث مبلغی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در قبال کاری که انجام می‌دهد هم دستمزد می‌گیرد. برخی از صادرکنندگان ایرانی که مقیدند سعی می‌کنند تقریباً همه مراحل قانونی را طی کنند و زعفران خود را از مبادی قانونی عبور دهند و آن را تحویل شخص ثالثی بدهند و برخی از صادرکنندگان نیز که مقید نیستند سعی می‌کنند به صورت غیرقانونی این کار را انجام دهند. 

میری ادامه داد: در حالتی که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود این نگرانی وجود دارد که اولاً حق و حقوق قانونی صادرات، به جیب دولت واریز نمی‌شود، ثانیا این زعفران ممکن است کیفیت اولیه خود را از دست بدهد و به زیر استاندارد‌های لازم برسد و ثالثاً در این حالت ما عملاً بازار فروش خود را در سطح دنیا به این رقیب جدیدمان واگذار می‌کنیم و رفته رفته این رقیب جایگزین ما خواهد شد. این فعال اقتصادی در حوزه صادرات زعفران در انتهای صحبت‌های خود چهار راهکار برای رهایی از وضعیت قاچاق زعفران ارائه نمود و در تشریح این سه راهکار گفت: اول اینکه مسئولین ما باید با کشور‌های چین و هند وارد مذاکره شوند و تعرفه‌های واردات زعفران به این دو کشور را کاهش دهند و به عبارتی تعرفه‌های ترجیحی را برای این کالا لحاظ کنند. با توجه به اینکه ما از این دو کشور کالا‌هایی را وارد می‌کنیم این کار امکان پذیر است. البته ما به عنوان اتحادیه پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده ایم، اما به نتیجه نرسیده ایم و به نتیجه رسیدن این موضوع نیازمند ورود نهاد‌های بالاتر جهت رایزنی در این زمینه است. دوم اینکه باید شرایط در زمینه پیمان سپاری ارزی تغییر کند. یعنی اول مسئولین به ما راهکار ورود ارز به کشور را در شرایط تحریمی نشان دهند، بعد از من صادرکننده تعهد بگیرند. البته مسئولین می‌گویند واردات انجام دهید یا ارز خود را به واردکننده‌ای بدهید. این موضوع هم دو ایراد دارد اول اینکه بنده صادرکننده زعفران هستم و واردکننده نیستم که بدانم چه محصولی را در قبال ارز حاصل از صادرات خود وارد کنم و دوم اینکه اگر قرار باشد من ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکننده جهت واردات قرار دهم باید یک واردکننده ایرانی در آن کشور بیابم که به محض اینکه ارز به حساب من در آن کشور واریز شد من آن را به واردکننده بدهم، معمولاً واردکننده‌ای در آن کشور پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا بشود زمان می‌برد تا من به ارز حاصل از صادرات خود برسم. سوم اینکه باید ارز را به نرخ سامانه نیما با ما حساب نکنند و یا حداقل نرخ بازار را به نرخ سامانه نیما نزدیکتر کنند تا صادرکننده متضرر نشود. بهتر آن است که مسئولین ارز را تک نرخی کنند تا این دغدغه‌ها برطرف شود و این رانت‌ها و انگیزه‌ها از بین برود. چهارم اینکه نرخ پایه گمرکی برای زعفران که هم اکنون ۱۴۵۰ دلار می‌باشد را تعدیل نمیاند و به نرخ زعفران در بازار‌های جهانی نزدیکتر کنند.

منبع : خبرگزاری تابناک – مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

 

۲۰ درصد زعفران های بسته بندی در دنیا با نام ایران توزیع می شود/ سوءاستفاده قاچاقچیان از ناتوانی صادرکنندگان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به‌ اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زعفران‌های بسته‌بندی در دنیا با نام ایران توزیع می‌شود، گفت: این در حالی است که تنها ۲۰ درصد زعفران‌ها به‌ صورت بسته‌بندی صادر می‌شود، ۸۰ درصد دیگر مصرف صنعتی دارد و بسته‌بندی نمی‌شود.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار فارس در مشهد، با بیان اینکه مشکلات صادرکنندگان زعفران جدا از دیگر صادرکنندگان نیست، اظهار داشت: تفاوت مشکل ما در این است که زعفران محصولی است که به‌سبب حجم کم، به‌ راحتی قاچاق می‌شود.

وی افزود: ما زعفران را زیر قیمت پایه گمرکی می‌فروشیم، نرخ پایه گمرکی ما یک هزار و ۴۵۰ دلار است، در حالی که بین ۵۰۰ تا یک هزار دلار می‌‌فروشیم؛ یعنی به‌طور متوسط ۷۵۰ دلار فروخته می‌شود، در اینجا ۷۰۰ دلار به‌ بانک مرکزی بدهکار می‌شویم، این مشکلی است که واقعا در توان صادرکننده نیست.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، مشکل دیگر صادرکنندگان زعفران را برگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد و گفت: با توجه به‌ تحریم‌ها نمی‌توانیم ارز وارد کشور کنیم و صادرات زعفران به‌ صورت ریالی انجام می‌شود، در نتیجه ارزی دریافت نمی‌کنیم که وارد کشور کنیم و به‌سامانه نیما تحویل دهیم.

میری یادآور شد: اگر بخواهیم آن ریال را به‌ دلار تغییر داده و به‌ سامانه نیما تحویل دهیم، تغییر اولیه را دلار به‌ نرخ روز بازار محاسبه می‌کنند، نه به‌ نرخ سامانه نیما؛ بنابراین اگر صادرکننده بخواهد آن پول را به‌ دلار تبدیل کند و به‌ سامانه نیما تحویل دهد، هر دلار ۵-۶ هزار تومان باید ضرر کند، به‌ همین خطر صادرکننده نمی‌تواند چنین ریسکی را بپذیرد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: این یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بر سر راه صادرات وجود دارد و تا به‌ امروز سابقه نداشته و هر چه تلاش کردیم به‌ جایی نرسیده است، امیدواریم دولت و بانک مرکزی تجدید نظری کنند که بتوانیم صادرات انجام دهیم.

وی اظهار کرد: این مشکل سبب شده که زعفران به‌ راحتی از کشور قاچاق شده، با برند کشورهای دیگر بسته‌بندی می‌شود؛ این در حالی که ما نخستین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، اما زعفران‌مان با برند کشورهای دیگر توزیع و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

میری افزود: این موضوع سبب می‌شود بازارهایی که یک صادرکننده سال‌های سال عمرش را گذاشته و سرمایه‌گذاری کرده، ناخواسته و به‌راحتی تقدیم رقبا می‌شود و صادرکننده باید تنها از دور تماشاچی باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با بیان اینکه قاچاق سبب می‌شود که کشورهای دیگر زعفران را از ما خریداری و در بازارهای دنیا توزیع کنند، خاطرنشان کرد: مسئله صادرات در حجم یک یا نیم کیلویی نیست، چرا که مصرف‌کننده براساس نیاز خود خریداری می‌کند، به‌عنوان مثال کشوری که مصرف صنعتی دارد، هیچ‌گاه راضی نمی‌شود که بسته‌های زعفران یک گرم یا دو گرم خریداری کند.

وی مطرح کرد: علت اینکه با برند کشورهای دیگر زعفران ما به‌ فروش می‌رسد، این است که با وجود اینکه تقاضا وجود دارد اما ما نمی‌توانیم زعفرانمان را صادر کنیم، در نتیجه قاچاقچی از این موقعیت سوءاستفاده می‌کند، با توجه به‌تقاضای موجود در کشورهای دیگر زعفران قاچاق را توزیع می‌کند.

میری با اشاره به‌اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زعفران‌های بسته‌بندی در دنیا با نام ایران توزیع می‌شود، افزود: این در حالی است که تنها ۲۰ درصد زعفران‌ها به‌صورت بسته‌بندی صادر می‌شود، ۸۰ درصد دیگر مصرف صنعتی دارد و بسته‌بندی نمی‌شود.

نائب رئیس شورای زعفران یادآور شد: افرادی با گرا دادن به‌چینی‌ها و بردن آن‌ها بر سر زمین‌های زعفران، کشاورزان و دلال‌ها را به‌خانه‌هایشان می‌برند، با اقسام مختلف زعفران‌ها را خرید می‌کنند و همان‌ها را به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند، نه سودی عاید کشاورز و دولت و نه اشتغال‌زایی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تاجر چینی و افغانستانی یا هر کشور دیگر زعفران را از ما خریداری و از کشور خارج می‌کند، اما کسی به‌ او نمی‌گوید ارز بدهد و پیمان‌ سپاری کند، اما صادرکننده ایرانی زعفران باید پیمان‌سپاری کند و ارز تحویل دهد، این سبب می‌شود توان رقابت با آن قاچاقچی را نداشته باشیم، در نتیجه آن قاچاقچی روز‌به‌روز بازار پررونق‌تری دارد و فربه‌تر می‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس – مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

قاچاق طلای سرخ ایرانی این بار به چین/ضعف در رایزنی ها علت اصلی قاچاق زعفران است

یک مقام مسئول گفت: اگر چه صادرات طلای سرخ ایرانی به هند و‌ چین ممنوع نیست، اما به دلیل اخذ تعرفه این محصول قاچاق می شود.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه موضوع قاچاق زعفران به چین‌ مربوط به امسال و سال گذشته نیست، اظهار کرد: اگر چه صادرات طلای سرخ ایرانی به هند و‌چین ممنوع نیست، اما به دلیل اخذ تعرفه بالا و مقررات سخت گیرانه‌ از سوی دولت ها برای ورود زعفران‌ ایرانی سالهاست که بحث قاچاق به این دو کشور مطرح است.

وی افزود: تجار چینی برای دور زدن مقررات و عدم‌ پرداخت عوارض به دولت خود، از طریق کشورهای دیگر زعفران ایرانی را قاچاق می کنند.

حسینی ضعف در رایزنی با دولت ها را از علل اصلی قاچاق زعفران دانست و‌گفت: ضعف در رایزنی ها موجب شده تا نتوانیم این دو کشور را قانع کنیم که تعرفه ورود کالاهای ایرانی از جمله زعفران را کاهش دهند و در مقابل دولت ما تعرفه متقابل ورود برخی کالاها از این دو کشور را تقلیل دهد تا بتوانیم تبادل متقابل داشته باشیم.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: طبق اعلام معاون وزیر جهاد رایزنی با دولت هند برسر کاهش نرخ تعرفه و حذف مقررات سخت گیرانه ورود کالای ایرانی به کشورشان صورت گرفت، اما هندی ها با این موضوع موافقت نکردند.

وی با اشاره به اینکه ایران با کاهش واردات تعرفه کالاهای هندی موافقت نکرده است، بیان کرد: با توجه به آنکه تجارت و همکاری با کشورها باید متقابل باشد، از این رو دولت چین و هند با کاهش تعرفه و حذف مقررات سخت گیرانه باید فشار را از دوش واردکنندگان بر دارد تا صادرات روند عادی خود را طی کند.

حسینی با اشاره به اینکه صادرات به روال عادی به نفع کشورهاست، اظهار کرد: این در حالی است که با قاچاق محصول ضربه مهلکی به صادر کنندگان واقعی وارد می شود چرا که قاچاقچیان هیچ تعهدی نسبت به بازگشت ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی ندارند.

وی  در پایان در پاسخ به این سوال که آیا استمرار قاچاق زعفران تاثیری بر میزان تولید دارد، تصریح کرد: استمرار قاچاق طلای سرخ ایرانی تاثیری در تولید و قیمت ها در بازار ندارد و تنها ادامه این روند چالش پیمان سپاری ارزی و رسمی را به همراه دارد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

قاچاق زعفران ایرانی این‌بار به چین/ حباب قیمت زعفران شکست

عضو شورای ملی زعفران گفت: این‌بار قاچاقچیان زعفران ایرانی مسیر چین را در پیش گرفته اند و اقدام به انتقال این محصول ارزشمند به یکی از دورترین کشورهای آسیایی می‌کنند.

علی حسینی در گفتگو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه چین نیز به لیست کشورهای که زعفران ما را با نام خود صادر می کنند افزوده شده است، اظهار کرد: متاسفانه شاهد رشد خروج غیر رسمی زعفران از کشور درپی اعمال قوانین سختگیرانه برای تسویه ارزی هستیم.

وی ادامه داد: کشورهای مانند چین از شرایط به وجود آمده برای ارزش پول ملی ایران و سخت تر شدن صادرات برای تجار استفاده و زمینه های خروج غیر رسمی زعفران به کشور خود را فراهم کرده اند.

حسینی نسبت به ادامه این روند هشدار دارد و افزود: به زودی شاهد کاهش آمار خروج رسمی زعفران از مبادی قانونی خواهیم بود.

این عضو شورای زعفران با تاکید بر اینکه خوشبختانه حباب قیمت زعفران شکسته شده است، افزود: یک ماه قبل از شروع برداشت زعفران نو هر کیلوگرم از این محصول تا قیمت ۱۴ میلیون تومان به فروش رسید، اما با ورود زعفران نو به بازار حباب قیمت شکسته و اکنون هرکیلوگرم از این محصول با قیمت  ۵/۵ تا ۱۱ میلیون تومان معامله می شود.

حسینی در پایان قیمت با بیان اینکه مدت هاست قیمت هر کیلو گرم زعفران ایرانی در بازار جهانی بدون تغییر مانده، گفت: هر کیلوگرن زعفران ایرانی در بازار جهانی همچنان ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار معامله می شود.

منبع : خبرگزاری اقتصاد آنلاین – مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸

مصوبه اخیر بانک مرکزی بلای جان طلای سرخ ایرانی شد

فعالان اقتصادی بر این باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان و فعالان اقتصادی به طور مداوم نسبت به قاچاق زعفران از مرزهای کشور هشدار می دهند چرا که موضوع پیمان سپاری ارزی به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد کرده است.

چندی قبل وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که مساله قاچاق زعفران موضوع جدی است که مسئولان ذی ربط باید حساسیت بیشتری بر این امر داشته باشند چرا که سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن زعفران به افغانستان قاچاق می شود و از آن جا تحت بسته بندی های جدید به بازارهای هدف صادر می شود که این امر فاجعه ای بیش نیست.

فعالان اقتصادی  براین باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است و معتقدند که تا قبل از این مصوبه، قاچاقچیان تمایلی برای خروج غیر قانونی زعفران از مرزهای کشور نداشته اند.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما اظهار کرد: ابلاغ بخشنامه جدید تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما موجب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان قدیمی عقب نشینی کنند و قاچاقچیان وارد معرکه شوند.

وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج غیر رسمی کالا دامن می زند، افزود: در شرایط کنونی هر صادرکننده ملزم‌ می شود که به ازای صادرات هر هزار دلار، ۹۵۰ دلار ارز به سامانه نیما بازگرداند که این امر موازی با رشد صادرات غیر رسمی و قاچاق محصول است.

حسینی ادامه داد: آمار صادرات زعفران در ۸ ماهه اخیر نشان می دهد که کار شرکت های صادر کننده هیچ ارتباطی با زعفران نداشته و حال جای این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که سرمایه کشور باید خارج شود.

وی با انتقاد از صادرات زعفران به افغانستان گفت: بنابر آمار گمرگ در شش ماهه امسال، ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی و احتمالا ۲ برابر این میزان به افغانستان قاچاق شده است.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تعرفه صادرات زعفران‌ به کشورهای هند و چین برای افغان ها صفر است، بیان کرد: این در حالی است که برای صادرات زعفران ایران به هند ۳۰ درصد و چین ۱۶ درصد تعرفه اعمال شده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات طلای سرخ به آمریکا ممنوع است، افزود: البته صادرات زعفران ایرانی با گواهی مبدا افغانستان به راحتی به کشورها ممنوع شده، امکان پذیر است.

حسینی با اشاره به اینکه تولید زعفران افغانستان رقمی بیش از ۴ الی ۵ تن نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه چند برابر این میزان با گواهی مبدا افغانستان به دیگر کشورها صادر می شود، این امر زنگ خطر جدی برای زعفران ایران به شمار می رود چرا که افغان ها با زعفران ایرانی در بازارهای هدف بازارسازی می کنند.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین خطر قاچاق زعفران بازارسازی برای افغانستان است، اظهار کرد: قاچاق پیاز زعفران و همچنین صادرات رسمی و غیر رسمی زعفران به افغانستان موجب شده است تا افغان ها رقیبی جدی برای ایران به شمار روند، از این رو انتظار می رود که دولتمردان و متولیان امر تمهیدات جدی برای این موضوع بیندیشند به طوریکه نسبت به صادرات زعفران به افغانستان، همانند اسپانیا و دبی باید حساسیت وجود داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، بیان کرد: قبل از این موضوع توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.

وی با انتقاد از پیامدهای بی توجهی مسئولان دولتی به نظرهای بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی همانند دولتمردان دلشان برای کشور می سوزد، از این رو انتظار می رود به نظرهای بی طرفانه بخش خصوصی توجه شود چرا که موضوع افزایش قاچاق زعفران یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و تشکل ها به شمار می رود.

حجم قاچاق طلای سرخ روز به روز در حال افزایش است

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از افزایش قاچاق طلای سرخ، اظهار کرد: با توجه به آنکه بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چالش های متعددی را در بر داشته است، از این رو روز به روز بر حجم قاچاق طلای سرخ کشور افزوده می شود.

وی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار کنترل قاچاق طلای سرخ دانست و افزود: این در حالی است که صدور این مصوبه استفاده از کارت های یکبار مصرف و خروج غیرقانونی زعفران از مرزهای کشور را به همراه داشته است.

میری ادامه داد: با وجود آنکه زعفران کالایی کم حجم و با ارزش به شمار می رود، بنابراین مشکلات اخیر صادرات مبنی بر بازگشت ارز به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی میزان قاچاق زعفران به کشورهای اطراف را افزایش داده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز به سامانه نیما پیشنهاد داده ایم که صادرات به صورت خود اظهاری صورت گیرد و ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد به فروش برسد تا شاهد تشدید قاچاق زعفران به افغانستان و صادرات مجدد محصول ایرانی به برند افغان به دیگر کشورها نباشیم چرا که این امر در آینده ای نه چندان دور در کنار افزایش سطح زیر کشت زعفران در این کشور موجب شده تا دیگر جایی در بازارهای هدف نداشته باشیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

پیمان‌ سپاری ارزی، بلای جان طلای سرخ

گسترش قاچاق زعفران از کشور، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و فعالان حوزه معتقدند بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، سرعت خروج غیرقانونی طلای سرخ را سرعت بخشیده است.

به گزارش آرمان اقتصادی، در حالی که کارشناسان، مسئولان و تولیدکنندگان نگران قاچاق پیاز زعفران از کشور بودند و در این زمینه به طور مداوم هشدار می‌دادند، به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد شده و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. قاچاق خود زعفران به افغانستان و صادرات آن با برند این کشور، چالش جدیدی است که فعالان این حوزه با آن مواجه شده‌اند.

چندی قبل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه اعلام کرده بود که مساله قاچاق در برخی نقاط، فاجعه آفریده است؛ به نحوی که زعفران ما به کشور افغانستان قاچاق و از آنجا صادر می شود که حتی تصور این مساله نیز وحشتناک است؛ اما متاسفانه بستر آن وجود دارد.

وی افزود: قاچاق زعفران از مرزهای شرقی کار بسیار آسانی است و اینها گرفتاری هایی است که ما با آن مواجهیم و باید برای رفع آنها چاره ای بیندیشیم.

قاچاق زعفران نتیجه پیمان سپاری ارزی است 

فعالان این حوزه قاچاق زعفران را نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی می‌دانند و معتقدند قبل از این مساله، قاچاق توجیهی نداشته و این بخشنامه باعث شده تمایل به قاچاق طلای سرخ از کشور افزایش یابد؛ چراکه برخی سودجویان به دلیل شیوه‌های غیرمنطقی رفع تعهد ارزی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی که ظرف روزهای گذشته صادر شده است، وارد عمل شده و به صورت غیرقانونی کالاها را از کشور خارج می‌کنند؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حال حذف از گردونه صادرات کشور هستند.

در همین زمینه علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قاچاق زعفران، نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، گفت: قبل از این، توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود و حتی اگر چنین کاری انجام می شده، میزان بسیار جزئی و ناچیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه حجم قاچاق هر چقدر کم هم باشد به صلاح کشور نیست، افزود: بر اساس آمار گمرک در شش ماه امسال، بالغ بر ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی به افغانستان صادر شده و حجم قاچاق حداقل دو برابر این میزان است.

حسینی ابلاغ بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات را که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته ابلاغ شده است، مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس صادرکنندگانی که تا یک میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند، از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور افغانستان به کشت زعفران نیز روی آورده است، ادامه داد: تعرفه صادرات زعفران به کشورهایی مانند هند و چین برای افغان ها صفر است در حالی که برای ایران، کشور هند حدود ۳۰ درصد و چین حدود ۱۶ درصد تعرفه صادراتی اعمال کرده؛ همچنین صادرات طلای سرخ ایران به آمریکا ممنوع است، اما زعفران ایرانی با گواهی مبداء افغانستان، امکان صادرات به این کشورها را به راحتی دارد.

دولتمردان ساده از کنار این مسائل عبور می کنند 

حسینی با تاکید بر اینکه بزرگترین خطر این کار، بازارسازی برای کشور افغانستان است، تصریح کرد: این اقدامات سبب می شود افغانستان در آینده رقیبی جدی برای ایران به شمار رود؛ ضمن اینکه بسیاری از روش‌های تولید و بهبود کیفیت را افغان ها از ما آموخته‌ و به تولید این محصول روی آوردند.

وی با بیان اینکه دولت باید این مساله را جدی بگیرد، افزود: متاسفانه دولتمردان گاهی بسیار ساده از کنار این مسائل عبور می کنند، حدود ۲۰ سال است که پیاز زعفران قاچاق می شود و مسئولان می گویند در حال کنترل آن هستیم؛ اما عملا این کار همچنان ادامه دارد.

حسینی اضافه کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مربوطه اگر اراده و قصد کنند، می توانند مانع اینگونه اقدامات شوند.

پیامد بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در پیمان‌سپاری ارزی و افزایش قاچاق

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز نمی‌تواند راهکار موثری برای کنترل قاچاق طلای سرخ باشد؛ این در حالی است که حجم قاچاق طلای سرخ زیاد است و روز به روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخشنامه جدید در واقع نوعی تنبیه برای کسانی است که بیشترین صادرات را داشته باشند، افزود: برداشتن پیمان سپاری ارزی راه حل جلوگیری از قاچاق زعفران است.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه صحبت و مذاکرات زیادی انجام داده ایم که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت.

میری با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده از کارت های اجاره ای و متفرقه برای صادرات زعفران رواج یافته است، گفت: زمانی که بحث پیمان سپاری مطرح نباشد دلیلی برای قاچاق زعفران وجود ندارد.

منبع : خبرگزاری آرمان اقتصادی – مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰