نوشته‌ها

قاچاق زعفران ایرانی این‌بار به چین/ حباب قیمت زعفران شکست

عضو شورای ملی زعفران گفت: این‌بار قاچاقچیان زعفران ایرانی مسیر چین را در پیش گرفته اند و اقدام به انتقال این محصول ارزشمند به یکی از دورترین کشورهای آسیایی می‌کنند.

علی حسینی در گفتگو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه چین نیز به لیست کشورهای که زعفران ما را با نام خود صادر می کنند افزوده شده است، اظهار کرد: متاسفانه شاهد رشد خروج غیر رسمی زعفران از کشور درپی اعمال قوانین سختگیرانه برای تسویه ارزی هستیم.

وی ادامه داد: کشورهای مانند چین از شرایط به وجود آمده برای ارزش پول ملی ایران و سخت تر شدن صادرات برای تجار استفاده و زمینه های خروج غیر رسمی زعفران به کشور خود را فراهم کرده اند.

حسینی نسبت به ادامه این روند هشدار دارد و افزود: به زودی شاهد کاهش آمار خروج رسمی زعفران از مبادی قانونی خواهیم بود.

این عضو شورای زعفران با تاکید بر اینکه خوشبختانه حباب قیمت زعفران شکسته شده است، افزود: یک ماه قبل از شروع برداشت زعفران نو هر کیلوگرم از این محصول تا قیمت ۱۴ میلیون تومان به فروش رسید، اما با ورود زعفران نو به بازار حباب قیمت شکسته و اکنون هرکیلوگرم از این محصول با قیمت  ۵/۵ تا ۱۱ میلیون تومان معامله می شود.

حسینی در پایان قیمت با بیان اینکه مدت هاست قیمت هر کیلو گرم زعفران ایرانی در بازار جهانی بدون تغییر مانده، گفت: هر کیلوگرن زعفران ایرانی در بازار جهانی همچنان ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار معامله می شود.

منبع : خبرگزاری اقتصاد آنلاین – مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸

مصوبه اخیر بانک مرکزی بلای جان طلای سرخ ایرانی شد

فعالان اقتصادی بر این باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان و فعالان اقتصادی به طور مداوم نسبت به قاچاق زعفران از مرزهای کشور هشدار می دهند چرا که موضوع پیمان سپاری ارزی به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد کرده است.

چندی قبل وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که مساله قاچاق زعفران موضوع جدی است که مسئولان ذی ربط باید حساسیت بیشتری بر این امر داشته باشند چرا که سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن زعفران به افغانستان قاچاق می شود و از آن جا تحت بسته بندی های جدید به بازارهای هدف صادر می شود که این امر فاجعه ای بیش نیست.

فعالان اقتصادی  براین باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است و معتقدند که تا قبل از این مصوبه، قاچاقچیان تمایلی برای خروج غیر قانونی زعفران از مرزهای کشور نداشته اند.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما اظهار کرد: ابلاغ بخشنامه جدید تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما موجب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان قدیمی عقب نشینی کنند و قاچاقچیان وارد معرکه شوند.

وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج غیر رسمی کالا دامن می زند، افزود: در شرایط کنونی هر صادرکننده ملزم‌ می شود که به ازای صادرات هر هزار دلار، ۹۵۰ دلار ارز به سامانه نیما بازگرداند که این امر موازی با رشد صادرات غیر رسمی و قاچاق محصول است.

حسینی ادامه داد: آمار صادرات زعفران در ۸ ماهه اخیر نشان می دهد که کار شرکت های صادر کننده هیچ ارتباطی با زعفران نداشته و حال جای این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که سرمایه کشور باید خارج شود.

وی با انتقاد از صادرات زعفران به افغانستان گفت: بنابر آمار گمرگ در شش ماهه امسال، ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی و احتمالا ۲ برابر این میزان به افغانستان قاچاق شده است.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تعرفه صادرات زعفران‌ به کشورهای هند و چین برای افغان ها صفر است، بیان کرد: این در حالی است که برای صادرات زعفران ایران به هند ۳۰ درصد و چین ۱۶ درصد تعرفه اعمال شده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات طلای سرخ به آمریکا ممنوع است، افزود: البته صادرات زعفران ایرانی با گواهی مبدا افغانستان به راحتی به کشورها ممنوع شده، امکان پذیر است.

حسینی با اشاره به اینکه تولید زعفران افغانستان رقمی بیش از ۴ الی ۵ تن نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه چند برابر این میزان با گواهی مبدا افغانستان به دیگر کشورها صادر می شود، این امر زنگ خطر جدی برای زعفران ایران به شمار می رود چرا که افغان ها با زعفران ایرانی در بازارهای هدف بازارسازی می کنند.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین خطر قاچاق زعفران بازارسازی برای افغانستان است، اظهار کرد: قاچاق پیاز زعفران و همچنین صادرات رسمی و غیر رسمی زعفران به افغانستان موجب شده است تا افغان ها رقیبی جدی برای ایران به شمار روند، از این رو انتظار می رود که دولتمردان و متولیان امر تمهیدات جدی برای این موضوع بیندیشند به طوریکه نسبت به صادرات زعفران به افغانستان، همانند اسپانیا و دبی باید حساسیت وجود داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، بیان کرد: قبل از این موضوع توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.

وی با انتقاد از پیامدهای بی توجهی مسئولان دولتی به نظرهای بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی همانند دولتمردان دلشان برای کشور می سوزد، از این رو انتظار می رود به نظرهای بی طرفانه بخش خصوصی توجه شود چرا که موضوع افزایش قاچاق زعفران یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و تشکل ها به شمار می رود.

حجم قاچاق طلای سرخ روز به روز در حال افزایش است

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از افزایش قاچاق طلای سرخ، اظهار کرد: با توجه به آنکه بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چالش های متعددی را در بر داشته است، از این رو روز به روز بر حجم قاچاق طلای سرخ کشور افزوده می شود.

وی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار کنترل قاچاق طلای سرخ دانست و افزود: این در حالی است که صدور این مصوبه استفاده از کارت های یکبار مصرف و خروج غیرقانونی زعفران از مرزهای کشور را به همراه داشته است.

میری ادامه داد: با وجود آنکه زعفران کالایی کم حجم و با ارزش به شمار می رود، بنابراین مشکلات اخیر صادرات مبنی بر بازگشت ارز به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی میزان قاچاق زعفران به کشورهای اطراف را افزایش داده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز به سامانه نیما پیشنهاد داده ایم که صادرات به صورت خود اظهاری صورت گیرد و ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد به فروش برسد تا شاهد تشدید قاچاق زعفران به افغانستان و صادرات مجدد محصول ایرانی به برند افغان به دیگر کشورها نباشیم چرا که این امر در آینده ای نه چندان دور در کنار افزایش سطح زیر کشت زعفران در این کشور موجب شده تا دیگر جایی در بازارهای هدف نداشته باشیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

پیمان‌ سپاری ارزی، بلای جان طلای سرخ

گسترش قاچاق زعفران از کشور، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و فعالان حوزه معتقدند بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، سرعت خروج غیرقانونی طلای سرخ را سرعت بخشیده است.

به گزارش آرمان اقتصادی، در حالی که کارشناسان، مسئولان و تولیدکنندگان نگران قاچاق پیاز زعفران از کشور بودند و در این زمینه به طور مداوم هشدار می‌دادند، به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد شده و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. قاچاق خود زعفران به افغانستان و صادرات آن با برند این کشور، چالش جدیدی است که فعالان این حوزه با آن مواجه شده‌اند.

چندی قبل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه اعلام کرده بود که مساله قاچاق در برخی نقاط، فاجعه آفریده است؛ به نحوی که زعفران ما به کشور افغانستان قاچاق و از آنجا صادر می شود که حتی تصور این مساله نیز وحشتناک است؛ اما متاسفانه بستر آن وجود دارد.

وی افزود: قاچاق زعفران از مرزهای شرقی کار بسیار آسانی است و اینها گرفتاری هایی است که ما با آن مواجهیم و باید برای رفع آنها چاره ای بیندیشیم.

قاچاق زعفران نتیجه پیمان سپاری ارزی است 

فعالان این حوزه قاچاق زعفران را نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی می‌دانند و معتقدند قبل از این مساله، قاچاق توجیهی نداشته و این بخشنامه باعث شده تمایل به قاچاق طلای سرخ از کشور افزایش یابد؛ چراکه برخی سودجویان به دلیل شیوه‌های غیرمنطقی رفع تعهد ارزی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی که ظرف روزهای گذشته صادر شده است، وارد عمل شده و به صورت غیرقانونی کالاها را از کشور خارج می‌کنند؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حال حذف از گردونه صادرات کشور هستند.

در همین زمینه علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قاچاق زعفران، نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، گفت: قبل از این، توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود و حتی اگر چنین کاری انجام می شده، میزان بسیار جزئی و ناچیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه حجم قاچاق هر چقدر کم هم باشد به صلاح کشور نیست، افزود: بر اساس آمار گمرک در شش ماه امسال، بالغ بر ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی به افغانستان صادر شده و حجم قاچاق حداقل دو برابر این میزان است.

حسینی ابلاغ بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات را که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته ابلاغ شده است، مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس صادرکنندگانی که تا یک میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند، از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور افغانستان به کشت زعفران نیز روی آورده است، ادامه داد: تعرفه صادرات زعفران به کشورهایی مانند هند و چین برای افغان ها صفر است در حالی که برای ایران، کشور هند حدود ۳۰ درصد و چین حدود ۱۶ درصد تعرفه صادراتی اعمال کرده؛ همچنین صادرات طلای سرخ ایران به آمریکا ممنوع است، اما زعفران ایرانی با گواهی مبداء افغانستان، امکان صادرات به این کشورها را به راحتی دارد.

دولتمردان ساده از کنار این مسائل عبور می کنند 

حسینی با تاکید بر اینکه بزرگترین خطر این کار، بازارسازی برای کشور افغانستان است، تصریح کرد: این اقدامات سبب می شود افغانستان در آینده رقیبی جدی برای ایران به شمار رود؛ ضمن اینکه بسیاری از روش‌های تولید و بهبود کیفیت را افغان ها از ما آموخته‌ و به تولید این محصول روی آوردند.

وی با بیان اینکه دولت باید این مساله را جدی بگیرد، افزود: متاسفانه دولتمردان گاهی بسیار ساده از کنار این مسائل عبور می کنند، حدود ۲۰ سال است که پیاز زعفران قاچاق می شود و مسئولان می گویند در حال کنترل آن هستیم؛ اما عملا این کار همچنان ادامه دارد.

حسینی اضافه کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مربوطه اگر اراده و قصد کنند، می توانند مانع اینگونه اقدامات شوند.

پیامد بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در پیمان‌سپاری ارزی و افزایش قاچاق

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز نمی‌تواند راهکار موثری برای کنترل قاچاق طلای سرخ باشد؛ این در حالی است که حجم قاچاق طلای سرخ زیاد است و روز به روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخشنامه جدید در واقع نوعی تنبیه برای کسانی است که بیشترین صادرات را داشته باشند، افزود: برداشتن پیمان سپاری ارزی راه حل جلوگیری از قاچاق زعفران است.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه صحبت و مذاکرات زیادی انجام داده ایم که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت.

میری با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده از کارت های اجاره ای و متفرقه برای صادرات زعفران رواج یافته است، گفت: زمانی که بحث پیمان سپاری مطرح نباشد دلیلی برای قاچاق زعفران وجود ندارد.

منبع : خبرگزاری آرمان اقتصادی – مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۷ هزار کیلو پیاز زعفران قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی از کشف بالغ بر هفت هزار کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در استان خبر داد.

محمد رضا حسنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جابجایی پیاز زعفران فقط برای کشت زعفران در استان‌هایی که سابقه کشت و کار این محصول طی سنوات گذشته را داشته‌اند به صورت محدود صورت می‌گیرد و خروج آن از کشور ممنوع است.

وی به اشکال مختلف قاچاق این محصول اشاره کرد و گفت: این امر بیشتر به صورت شبانه و با خودرو و کامیون، جاسازی در تریلی ها، مخلوط کردن پیازهای زعفران با پیازخوراکی و صادرات آن در قالب پیاز خوراکی به افغانستان، بسته بندی این محصول و صدور آن تحت پوشش لوازم خانگی صورت می گیرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی اضافه کرد: در استان خراسان جنوبی نیز قاچاق پیاز زعفران در منطقه قاینات و مسیر سرایان مشاهده شده است.

حسنی مقدم، آمار کشفیات پیاز زعفران در شش ماهه اول گذشته را ۳۰ هزار و ۴۸۸ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این رقم در شش ماهه نخست امسال بالغ بر هفت هزار کیلوگرم بوده است.

وی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۷ درصدی کشفیات را نشان می دهد.

منبع : خبرگزاری مهر – مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

جولان قاچاقچیان در بازار زعفران/نرخ زعفران غیر واقعی است

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در شرایط کنونی،خرید و فروش زعفران متوقف شده و تنها قاچاقچیان در بازار فعالیت می کنند.

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار طلای سرخ ایرانی اظهار کرد: در شرایط کنونی، خرید و فروش و صادرات زعفران متوقف شده است و تنها قاچاقچیان در بازار فعالیت می کنند.

وی حداقل نرخ هر کیلو زعفران را ۵ میلیون و حداکثر ۱۷ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: نرخ های کنونی به هیچ وجه مورد تایید نیست چرا که نرخ واقعی زعفران حداقل ۵ میلیون و حداکثر ۱۲ میلیون تومان است.

به گفته میری با وجود آنکه قاچاقچیان تعهدی مبنی بر بازگشت ارز به کشور را ندارند،قیمت را در بازار بالا می برند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی راجع به وضعیت بازار داشت، بیان کرد: با توجه به آنکه بازار توسط قاچاقچیان مدیریت می شود، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به قیمت داشت چرا که خرید و فروشی در بازار انجام نمی شود.

وی در پایان از آغاز برداشت زعفران نوبرانه خبر داد و گفت: برداشت انبوه محصول از ۵ آبان ماه آغاز می شود و تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

پیمان سپاری ارزی منجر به افزایش قاچاق زعفران می شود

پیمان سپاری ارزی موجب افزایش قاچاق شده و صادرکننده واقعی زعفران را از میدان خارج و صادرکننده یکبار مصرف جایگزین آن می‌شود که باید در این زمینه تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

علی شریعتی‌مقدم در گفتگو با ایسنا، در خصوص میزان صادرات زعفران، اظهار کرد: میزان صادرات زعفران در سال گذشته ۱۲ هزار کیلو بوده و این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران به ۳۲ کشور انجام می‌شود و بیشترین متقاضیان زعفران نیز کشورهای اروپایی هستند، اظهار کرد: از نظر تولید بیش از ۹۶ درصد از تولید جهانی زعفران را داریم و بیشترین سرمایه‌گذاری نیز در دست بخش خصوصی است، از نظر استاندارد نیز در سطح بالایی قرار داریم و با یک برنامه چهار ساله می‌توانیم جایگاه زعفران ایران را ارتقا دهیم.

شریعتی‌مقدم در خصوص مشکل اصلی زعفران، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی زعفران ناشناخته بودن آن است و اگر زعفران در سطح بین المللی معرفی و تبلیغ شود این محصول در اقتصاد کشور نقش بسزایی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: همچنین وجود تعداد زیاد صادرکنندگان زعفران، رقابت منفی در بخش صادرات و عدم درک مقررات صادراتی که سبب بوجود آمدن قاچاق در این زمینه شده از دیگر مشکلات صنعت زعفران است.

وی در خصوص میزان تطابق زعفران تولیدی با استاندارد جهانی، بیان کرد: استاندارد موجود در زعفران تولیدی ما بالاتر از استاندارد تجاری است.

شریعتی‌ مقدم در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی گفت: این بخشنامه موجب افزایش قاچاق می‌شود و صادرکننده واقعی زعفران را از میدان خارج کرده و صادرکننده یکبار مصرف جایگزین آن می‌شود که باید در این زمینه تجدید نظرهایی صورت بگیرد.

وی در خصوص قاچاق‌های صورت گرفته در حوزه زعفران، تصریح کرد: قاچاق زعفران و وجود صادرکنندگان یکبار مصرف در صنعت زعفران مشکلاتی را بوجود آورده که برای رفع این مشکل باید صادرات توسط افرادی که در این زمینه تخصص دارند انجام بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین واحدهای دارای استاندارد و پروانه بهداشتی باید وظیفه صادرات زعفران را بر عهده بگیرند، در این زمینه امیدواریم سازمان صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را نهایی و آن را عملی سازد.

منبع : خبرگزاری ایسنا – مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طلای سرخ گران شد/ قاچاق زعفران عاملی برای کاهش صادرات

یک مقام مسئول گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ ۴ میلیون و ۱۰۰ و حداکثر ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت طلای سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۴ میلیون  و ۱۰۰ هزار و حداکثر ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات زعفران، اظهار کرد: میزان صادرات زعفران در خرداد نسبت به اردیبهشت سال جاری ناشی از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی ۴۰ درصد کاهش یافت چرا که امکان برگرداندن ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی برای صادرکنندگان وجود ندارد.

میری، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، دستورالعمل‌های خلق الساعه دولت و نوسان قیمت زعفران در بازار، امکان پیش بینی صادرات وجود ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به تأثیر سیاست جدید ارزی دولت بر میزان قاچاق، بیان کرد: مشکلات ارزی صادرکنندگان ناشی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سیستم نیما موجب شد که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود با این وجود بخشی از کاهش صادرات در ماه‌های اخیر به موضوع قاچاق زعفران باز می‌گردد.

وی در پایان تصریح کرد: در اردبیشهت بیش از ۲۷ تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این میزان در خرداد با کاهش ۱۲ تنی به ۱۳ تن رسید.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان!/ مشکل صادرکنندگان زعفران چیست؟

در ماه های اخیر صادرات طلای سرخ ایرانی بعلت بخشنامه ارزی دولت منجر به رونق استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف و قاچاق شد.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زعفران یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در کشورمان محسوب می شود که توسعه صادرات آن می تواند ارزش افزوده مناسبی را نصیب کشور کند. متاسفانه مسائل و موضوعات مختلف سد راه توسعه صادرات از سرخی روز افزون آن کاسته و آتشی بر جان تولیدکنندگان انداخته است.

آمارها نشان می دهد که در اردیبهشت ماه ۲۵ تن و ۶۶۹ کیلو و در خرداد ۱۳ تن و ۶۹۸ کیلو زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این کاهش  ۴۰ تا ۴۵ درصدی صادرات ناشی از اتخاذ بخشنامه ارزی دولت بوده است که  منجر به رونق استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف و قاچاق طلای سرخ ایرانی شد.

ناگفته نماند که ماجرای قاچاق زعفران از کشور به قصه ای پرغصه و تکراری تبدیل شده است که هر از گاهی مسئولان دولتی با ابراز نگرانی برای آن از کنارش رد می شوند،هر چند طی سال های اخیر این ماجرا در رسانه ها پررنگ شده و کارشناسان و تولیدکنندگان تاکید می کنند که مسئولان دولتی باید نسبت به مساله قاچاق حساس تر باشند، اما سیاست اخیر دولت بر تشدید خروج غیرقانونی زعفران از کشور دامن زده است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دلایل کاهش صادرات زعفران و رونق قاچاق این محصول استراتژیک با خبر شویم:

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، ازقاچاق طلای سرخ در بازار خبر داد و گفت: زعفران کالای کم حجم و با ارزش بالاست که به سبب سهولت در حمل برای بسیاری از قاچاقچیان ایجاد انگیزه کرده است.

وی افزود: بنابر آمار گمرک، میزان صادرات زعفران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه ناشی از سیاست جدید ارزی دولت، ۱۲ تن کاهش یافته است که در نهایت این امر در رونق قاچاق محصول به بازارهای هدف تاثیر گذار بوده است.

حسینی با اشاره به اینکه عمده قاچاق زعفران به افغانستان صورت می گیرد، بیان کرد: با توجه به آنکه افغانستان رقیب جدی ایران در تولید زعفران محسوب می شود؛ بنابراین قاچاق زعفران به این کشور ضربه مهلکی به منافع ملی و آینده تولید زعفران ایرانی می زند.

به گفته این مقام مسئول با وجود آنکه زعفران ایرانی به کشورهای مختلف قاچاق می شود، اما قاچاق آن به افغانستان بیش از هر چیز دیگری تولیدکنندگان را عذاب می دهد.

وی ادامه داد: صادرکننده ای که کالای خود را به آن سوی مرزها صادر می کند،انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکی به داخل کشور بازگردد و این در حالی است که طی این سال ها صادرکنندگان خطر پذیری بازگشت سرمایه را تحمل می کنند.

حسینی با بیان اینکه راه اندازی بازار ثانویه نگرانی هایی برای صادرکنندگان در بر داشته است، اظهار کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را باید به واردکنندگان دهد؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که دولت مالیات ارز مبادله شده به وارد کننده را از صادرکننده بگیرد.

به گفته وی نبود شفاف سازی نسبت به بازار ثانویه موجب شده است تا صادرکننده رغبتی به صادرات زعفران نداشته باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: صادرات زعفران باید همانند گذشته به بازارهای هدف صورت گیرد و تنها ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و وارد کنندگان تهاتر شود.

وی صادرات آینده زعفران را پیش بینی کرد و گفت: اگر به شکل کنونی ساز صادرات نواخته شود، شکی نیست که در ماه های آتی با کاهش صادرات روبرو خواهیم شد و به همین خاطر انتظار می رود که دولت با ارائه راهکار شفاف از قاچاق زعفران و از رده خارج شدن صادرکنندگان جلوگیری کند.

عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: اگر دولت راهکاری شفاف برای صادرات زعفران اتخاذ نکند، در آینده ای نه چندان دور تولید این محصول استراتژیک ناشی از قاچاق زعفران به بازارهای هدف از بین می رود و ضربه مهلکی به حیثیت کشور وارد می شود که به همین دلیل انتظار می رود همانند سال های جنگ صادرات به کشورهای دنیا صورت گیرد.

نرخ پایه گمرکی و فروش ارز به واردکننده از سرخی تجارت زعفران کاست

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، گفت: با توجه به آنکه هزینه واحدهای صادرکننده که ماهانه رقمی بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است، از طریق فروش و صادرات زعفران تامین می شود؛ بنابراین انتظار می رود که دولت سیاست های خود را شفاف اعلام کند تا صادرکنندگان بتوانند به امر صادرات بپردازند.

وی با اشاره به اینکه تعرفه پایه نرخ هر کیلو زعفران در گمرک ۱۴۵۰ دلار است، افزود: این درحالی است که هر کیلو زعفران با نرخ ۸۰۰ تا هزار دلار به بازارهای هدف صادر می شود و در مقابل گمرک نامه کتبی از صادرکنندگان می گیرد که آنها با این نرخ زعفران خود را به بازارهای هدف صادر کردند و حال با این وجود صادرکنندگان مابه التفاوت آن را از کجا به سازمان مالیات و  امور دارایی دهند.

میری ادامه داد: با توجه به آنکه دولت به صادرکنندگان می گوید اظهارنامه خود را بفروشند اما تاکنون واردکننده ای به سراغ ما نیامده که درخواست اظهارنامه از ما داشته باشد و همه این عوامل به سبب ریسک صادرات نگرانی هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

به گفته وی نمی دانم چه دست هایی در کار است که کار را شفاف انجام نمی دهند تا صادرکنندگان بتوانند بدون هیچ استرسی به امر صادرات بپردازند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نرخ پایه گمرکی و فروش ارز به واردکننده دو مشکل اصلی پیش روی صادرکنندگان به شمار می رود، بیان کرد: با ادامه این روند پیش بینی می شود که مشکلات صادرات و قاچاق زعفران در بازار استمرار یابد.

وی در پایان با بیان اینکه کاهش ۱۲ تنی تجارت زعفران در خرداد ماه، ناشی از ابهامات صادراتی است،تصریح کرد:براین اساس انتظار می رود که دولت سیاست خود را به طور شفاف اعلام کند و موانع صادراتی را از پیش روی صادرکنندگان بردارد تا با قاچاق زعفران آینده تولید این محصول به خطر نیفتد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

دست های پشت پرده در قاچاق زعفران

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به تقاضای کشورهای دیگر برای خرید زعفران از ایران گفت: تقاضا برای خرید هست اما با این قیمت ارز نمی‌توانیم صادر کنیم.ما پیش از این به صورت تومانی معامله می‌کردیم در حال حاضر هم تومانی معامله می‌شود اما نمی‌توانیم قیمت آن را بالا ببریم تا به دلار ۶ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و بابت هر دلار باید ۲۳۰۰ تومان زیان کنیم.

غلامرضا میری در خصوص حباب ۲ میلیون تومانی قیمت زعفران در بازار اظهار کرد: در حال حاضر مصرف داخلی ما کاهش یافته و صادرات به خاطر مشکلات ارزی در شرایط توقف به سر می‌برد بنابراین دلیل افزایش قیمت زعفران افزایش تقاضا نیست و بازار فعلی کاذب است.

وی افزود: سازمان تعاونی روستایی بخشی از زعفران را خریداری کرده و هنوز هم آن را در اختیار دارند بنابراین اگر در بازار دو تن زعفران را یک میلیون تومان گرانتر بفروشند در آنجا می‌توانند ۷۰ تن زعفران را کیلویی یک میلیون تومان گرانتر بفروشند و مافیاهایی وجود دارد که بتوانند این کار را انجام دهند.

میری در ادامه تصریح کرد: فروش داخلی و خارجی هر دو افت کرده و دلیل موجهی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.

وی گفت: زعفران را ۳ میلیون و ۹۰۰ تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌خریدیم اما ظرف ۱۲ روز چه اتفاقی افتاد که یک میلیون تومان این قیمت افزایش یافت برای ما مشخص نیست.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: احتمال دپو شدن این زعفران پس از خریداری شدن وجود دارد اما به خارج از کشور صادر نشده است.

دست‌های پشت پرده قاچاق زعفران

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه یا این قیمت دلار توان صادرات زعفران وجود ندارد، تشریح کرد: من معتقدم که این قضیه توسط کسی اداره می شود. صادر کنندگان تعهدی داده‌اند که حتی در صورت ضرر باید به آن عمل کنند و در حال حاضر صادر کننده خریدی انجام نمی‌دهد و اگر هم سفارشی داشته باشد با وجود این وضعیت ارزی که در کشور وجود دارد و بابت هر دلار ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان ضرر خواهند کرد و سفارشی نمی‌پذیرند.

افزایش قیمت دلار و افت صادرات

وی افزود: متاسفانه این اتفاق افتاده و صادرکننده ما هم به این دلیل که توان این کار را ندارد؛ ریسک این کار را نمی‌پذیرد، پس صادرات انجام نمی‌دهد اما افرادی هستند که از طریق قاچاق این کار را انجام می‌دهند که در بار آنها می‌تواند زعفران بی کیفیت و تقلبی هم وجود داشته باشد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران ادامه داد: ما با این کار بازاری را برای رقبا درست می‌کنیم تا با سوءاستفاده از موقعیت ما زعفران ایران را به نام کشور دیگری به فروش برسانند.

میری با اشاره به تقاضای کشورهای دیگر برای خرید زعفران از ایران عنوان کرد: تقاضا هست اما با این قیمت ارز نمی‌توانیم صادر کنیم. ما پیش از این به صورت تومانی معامله می‌کردیم در حال حاضر هم تومانی معامله می‌شود اما نمی‌توانیم قیمت آن را بالا ببریم تا به دلار ۶ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و بابت هر دلار باید ۲۳۰۰ تومان زیان کنیم.

وی گفت: قیمت پایه زعفران در حال حاضر ۱۶۰۰ دلار است در حالی که ضرر صادر کننده ۲۳۰۰ تومان است و صادرات در این شرایط منطقی نیست. این قیمت دلار باعث ضرر تولیدکننده و صادر کننده است.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت: به وزیر صنعت گفتیم که معافیت مالیاتی نمی‌خواهیم فقط اجازه دهید مانند قبل بارها را صادر کنیم که پاسخگو نبودند.

منبع : خبرگزاری ایلنا – مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

خطر در کمین طلای سرخ ایران

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ، طی سال‌های اخیر خروج غیر قانونی پیاز زعفران به افغانستان مرگ تدریجی زعفران ایرانی را رقم زد که در نهایت ادامه این روند جایگزینی افغانستان به عنوان تولیدکننده مهم زعفران را به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئولان بیش از هر چیز دیگری کشاورزان را نگران کرده چرا که توسعه روز افزون این امر سرخی زعفران ایرانی در بازارهای هدف را کمرنگ کرده است.
البته ناگفته نماند که نبود حمایت‌های لازم از سوی دولت در کنار خروج غیر قانونی زعفران در جیب‌ها و چمدان‌ها در به یغما رفتن طلای سرخ ایرانی بی تأثیر نیست.
حال به سراغ مسئولان و تولیدکنندگان مربوطه می‌رویم تا از آخرین وضعیت با خبر شویم.
عبداله زاده یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان اظهار داشت: طی سال‌های اخیر قاچاق پیاز به افغانستان و توسعه سطح زیر کشت محصول در این کشور نگرانی هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، چرا که با وجود حمایت دولت افغان از زعفران کاران رقابت در بازارهای هدف سخت می‌شود.
وی افزود: دولت افغانستان در نمایشگاه‌های بین المللی در جهت حمایت از تولیدکنندگان ۲۰ درصد هزینه را تحت عنوان سوبسید پرداخت می‌نماید و این درحالی است که کشور ما علی‌رغم آنکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می‌رود، اما به سبب عدم حمایت‌های دولت در صادرات موفق نخواهیم شد.
عبداله زاده با تأکید بر ایجاد بانک جامع زعفران در کشور گفت: با احداث بانک جامع زعفران و خرید و فروش محصول از این طریق از سودجویی واسطه‌ها و دلالان جلوگیری خواهد شد و در نهایت محصول با سود متعارف به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.
تعادل در عرضه و تقاضا زعفران در گرو چیست؟
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: شورای ملی زعفران به دولت پیشنهادی مبنی بر سرمایه گذاری مشترک در زمینه احداث بانک جامعه زعفران داشته تا در ابتدای فصل و خرید مازاد تولید کشاورزان بتوانیم در طول سال میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نماییم.
وی افزود: بانک جامع زعفران با رعایت اصول منطقی و دخالت هر یک از فعالین باید ایجاد شود تا بتواند بر شرایط بازار تأثیر گذار باشد.
حسینی با اشاره به اینکه نگرانی مبنی بر از دست دادن جایگاه تولید زعفران وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به سطح زیر کشت ناچیز زعفران در افغانستان می‌توان گفت که افغان‌ها تا رسیدن به میزان تولید زعفران ایرانی راه زیادی در پیش رو دارند.
عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از عدم حمایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از سوی دولت عنوان کرد: بسیاری از رقبا همچون افغانستان در بازارهای صادراتی از سوی دولتشان مورد حمایت قرار می‌گیرند در حالیکه در کشور ما هیچ گونه حمایتی از تجار نمی‌شود از این رو لازم است با حمایت دولت صادرکنندگان بتوانند با ایجاد بازارهای جدید و بازاریابی در کشورهای هدف کالایشان را مطرح نمایند.
با ایجاد بانک زعفران نگرانی مبنی بر مازاد تولید وجود ندارد
غلامرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی بیان کرد: با ایجاد بانک جامع زعفران و حمایت دولت از تولید کنندگان و صادر کنندگان دیگر نگرانی مبنی بر فروش محصول و مازاد تولید وجود ندارد، اما اگر قرار باشد این امر بدون منافع تولید کننده و صادر کننده ایجاد شود، مخالف هستیم.
وی افزود: دولت با حمایت‌های نظیر در اختیار قرار دادن سرمایه در گردش با تسهیلات تک رقمی به تجار و ایجاد بازارهای مناسب می‌تواند از سوء استفاده رقبا در بازارهای هدف جلوگیری نماید.
میری ادامه داد: با توجه به حمایت دولت افغانستان صادرات زعفران به کشورهای چین و هند با تعرفه ناچیز صورت می‌گیرد، این درحالی است که کشور ما باید تعرفه بالایی برای این امر پرداخت نماید.
نائب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: با توجه به واردات قابل توجه کالا از چین و هند از دولتمردان تقاضا داریم که نسبت به تغییر تعرفه صادرات زعفران با این کشور‌ها وارد مذاکره شوند تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد از دست دادن جایگاه نخست تولید در دنیا نباشیم./
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰